فرصت‌های سرمایه گذاری در اختیار کارآفرینان قرار گیرد

ایسنا/آذربایجان شرقی نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی بر لزوم قرار گرفتن فرصت‌های سرمایه گذاری با احراز صلاحیت‌های مالی و فنی در اختیار کارآفرینان تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی آل هاشم دوشنبه، ۱۵ آبان ماه در آیین افتتاح «رویداد علمی همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبریز» در تالار وحدت دانشگاه تبریز، اظهار کرد: از نظر آموزه‌های دینی و قرآنی، ثروت و سرمایه یک فضل الهی به انسان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته سرمایه، زمانی اهمیت دارد که در راستای تامین سعادت ابدی و اخروی به کار گرفته شود.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: ارزش ثروت و سرمایه به اعتبار و امکان بهره‌برداری برای سعادت ابدی، منفعت، فزونی و رضایت خداوند است. بنابراین سرمایه‌ای که در راستای اهداف آفرینش به کار گرفته شود، امری ارزشمند خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامه‌ی شماره‌ی ۵۳ امام علی (ع) در نهج البلاغه، خاطرنشان کرد: امام علی(ع) در این نامه، سرمایه گذاران و بازرگانان را انسان‌های خیرخواه معرفی کرده و بر رفتار نیک با آن‌ها تاکید می‌کند.

آل هاشم تاکید کرد: فرصت‌های سرمایه گذاری باید با احراز صلاحیت‌های مالی، فنی و تضمین‌های لازم در اختیار کارآفرینان و سرمایه گذاران قرار گیرد تا پروژه‌های شهری رونق گرفته و اقتصاد شهری شکوفا شود.

وی با اشاره به این‌که سرمایه گذاری در هر استان تحت تاثیر سیاست‌های کلان کشور، ظرفیت استان، سیاست رفتاری و کار عوامل آن استان است، یادآور شد: در میان بخش‌های مختلف مدیریت شهری، تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کسب درآمد پایدار، تاثیر زیادی در ارائه‌ی خدمات به شهروندان دارد و از طرفی فقدان درآمد کافی و پایدار نه تنها موجب عدم ارائه‌ی مطلوب خدمات ضروری در شهر می‌شود بلکه اجرای تمامی طرح‌ها و برنامه‌های شهری را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با بیان این‌که یکی از شیوه‌های افزایش سرعت در توسعه، آبادانی و ایجاد اشتغال، جذب سرمایه و سرمایه گذاری است گفت: سرمایه، موتور محرک رشد و توسعه است و سرمایه گذاری برای تداوم رشد اقتصاد شهری از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.

امام جمعه تبریز اظهار کرد: مدیریت شهری به منظور سرمایه گذاری در شهر و ارائه‌ی کیفیت بهتری از خدمات اجتماعی و زیرساخت‌های کالبدی و تامین منابع مالی باید از مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌های سرمایه گذاران استفاده کند.

وی گفت: ضرورت پاسخگویی به مطالبات شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی ایجاب می‌کند که شهرداری همواره در جستجوی راهکاری به منظور تامین مالی با استفاده از شیوه‌های علمی مورد تایید مراکز دانشگاهی و همایش‌های علمی باشد.

وی با تاکید بر این‌که استمرار در افزایش درآمد و بهره‌گیری از امکانات سرمایه گذاران باید با حفظ محیط زیست و شرایط زندگی مردم همراه باشد، ادامه داد: درآمدهای پایدار در اقتصاد شهری باید از دو ویژگی «تداوم پذیری» و «حفظ کیفی محیط شهری» برخوردار باشد؛ به‌ طوری که در تداوم پذیری باید ارقام درآمدی به گونه‌ای باشد که در طول زمان قابل اتکا بوده و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی لازم را انجام داد و درآمدهای پایدار باید طوری تعریف شود که دستیابی به آن‌ها شرایط کیفی شهر را به‌عنوان یک پدیده زنده در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد.

گفتنی است؛ در این همایش تعدادی از سرمایه‌گذاران آذربایجان شرقی مورد تجلیل قرار گرفتند. هم‌چنین پنل‌های تخصصی، کارگاه‌ها و ارائه‌ی مقالات علمی این همایش با عناوین «الگوی مشارکت، سرمایه گذاری و تامین مالی»، «آسیب شناسی پروژه های راکد»، «توسعه هوشمند و دانش بنیان شهری»، «بالانس منابع و مصارف شهرداری‌ها» و «سکونتگاه های غیر رسمی un-habitat» نیز در این رویداد یک روزه برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری فرصت های سرمایه گذاری سرمایه گذاران ارائه ی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۱۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/